آسیب‌هایی که اغتشاشات به اموال عمومی زد+تصاویر/ نمایندگان مردم: اغتشاشگران باید هزینه خسارت‌ها را بپردازند
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۴۶۵۵۸
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: 10 مهرماه روزنامه همشهری تیتر یک خود را به تصویر زیر اختصاص داد:
این تصویر بخشی از آسیب‌ها و خساراتی است که اغتشاشگران فقط تا 10 مهرماه به اموال عمومی و جان و مال مردم زدند. در تصاویر زیر می‌توانید مواردی از خسارت‌های وارد شده در خیابان‌های تهران و سایر شهرهای کشور را مشاهده کنید:
کمپین‌های مردمی برای جبران خسارت
کمپینی در سامانه فارس من خبرگزاری فارس نیز ثبت شده که خواستار جریمه نقدی دستگیر شده‌های اغتشاشات اخیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیش از 29 هزار نفر هم در کمپینی دیگر خواستار اخذ خسارت از سلبریتی‌ها بابت آسیب‌هایی که به اموال عمومی رسیده است شدند. در متن این کمپین نیز آمده است: « با توجه به اقدامات بعضی از سلبریتی‌ها مبنی بر حمایت از اغتشاش و آشوب و همچنین تشویق اراذل به حضور در کف خیابان و حمله به ماموران پلیس، از قوه قضاییه و مدعی العموم و همچنین نهادهای نظارتی و امنیتی تقاضا می‌شود با ارزیابی اقدامات این افراد (علی کریمی، کتایون ریاحی، تهمینه میلانی، نازنین بیاتی، ترانه علیدوستی، پرستوی صالحی، مهراب قاسمخانی، هانیه توسلی...)، میزان خسارت جانی و مالی که به واسطه حمایت و تشویق این افراد به بیت‌المال و مردم عادی متحمل شده است را، از این افراد اخذ کنند.»
نمایندگان مجلس به دنبال طرحی برای مجازات مالی اغتشاشگران
در همین رابطه جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در گفت‌وگویی با خبرنگار فارس گفت: آمران و عاملان اغتشاش و تخریب اموال عمومی باید هزینه‌هایی را که به مردم و نظام وارد کرده‌اند جبران و پرداخت کنند.
عباس مقتدای خوراسگانی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گفت: عدل اقتضا می‌کند که آسیب زنندگان به اموال عمومی در محاکمه‌ای عادلانه، تقصیر خود را بپذیرند و خسارات وارده را جبران کنند.
حجت الاسلام سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس نیز گفت: هز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ینه‌ای که اغتشاشگران به مردم و کشور زده‌اند محدود به آتش زدن اموال در خیابان‌ها نیست بلکه آنها از نظر اقتصادی نیز به کسبه، رانندگان و... خسارات زیادی را وارد کرده‌اند و باعث اختلال در کار آنان شده‌اند.
بهروز محبی نیز با اعلام خبر به جریان افتادن طرحی در مجلس برای مجازات خواصی که اقدام علیه نظام می‌پردازند گفت: نمایندگان طرحی را در مجلس کلید زده‌اند که در آن برای خواصی که به اقدام علیه نظام بپردازند و یا به تحریک اغتشاشگران و آشوبگران مبادرت ورزند مجازات در نظر گرفته شده است. در این طرح مجازات حبس درجه ۶ یعنی از ۸ ماه تا دو سال حبس برای خواصی که به اقدام علیه نظام بپردازند یا به تحریک اغتشاشگران مبادرت ورزند در نظر گرفته شده است.
پایان پیام/ ت 63
منبع: فارس
کلیدواژه: اغتشاشات اموال اغتشاشگران هزینه خسارت ها اموال عمومی خسارت اموال عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۴۶۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار نسبت به کلاهبرداری از مردم در پوشش خرید و فروش عتیقه
به گزارش صدای ایران از ایسنا،وحید سلطانی، با اشاره به کلاهبرداری در حوزه فروش اشیاءتاریخی گفت: یکی از مواردی که چندین سال است شاهد وقوع آن هستیم، کلاهبرداری در پوشش فروش سکه‌های تاریخی یا اجناس و اشیای قدیمی است، شیوه‌ای که اگر روزگاری با ترفند پیامک و ... انجام می‌شد امروزه با پیچیده‌تر شدن روابط و تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، مصادیق آن نیز پیچیده‌تر از قبل شده است.
وی ادامه داد: در حوزه میراث فرهنگی، مصادیق مجرمانه از قبیل خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی که در اصطلاح عامیانه به آن عتیقه‌جات، دفینه یا اموال زیر خاکی می‌گویند نیز وارد حیطه‌های کلاهبرداری یا به کارگیری شیوه‌های متقلبانه از طریق جعل و اسناد جعلی شده است. تجربیات روان‌شناسی نشانگر آن است که متقلبان بدل انداز، کلاهبرداران و جاعلان اموال تاریخی ـ فرهنگی، بهره هوشی بالاتر از قربانیان خود را داشته و از این طریق توانسته‌اند با توسل به شیوه‌های متقلبانه و طمع خریداران، آنان را به دام خود جلب و با طعمه‌گذاری از این افراد کلاهبرداری کنند.
سلطانی با بیان اینکه قانون‌گذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۵۸ تا ۵۶۹ (فصل نهم ـ تخریب اموال تاریخی، فرهنگی) به جرم انگاری و مجازات رفتارهای مجرمانه مرتبط با میراث فرهنگی پرداخته است، گفت: نگاهی به آمار یگان زحمت‌کش حفاظت میراث فرهنگی، حکایت از آن دارد که تنها در سال ۱۴۰۲ و استان اصفهان، از میان اموال تاریخی ـ فرهنگی کشف شده، فقط یک ششم آن اصالت داشت و مابقی تقلبی بودند. لازم به ذکر است همین روند را در استان‌های درگیر با موضوع حفاری غیرقانونی مانند استان‌های مازندران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و گیلان و ... را نیز با فراوانی کمتر شاهد هستیم.
این جرم شناس با تاکید بر اینکه عمده اشیاء تاریخی که به فروش می‌رسد جعلی و در واقع دامی برای کلاهبرداری از مردم است، گفت: متأسفانه سقوط برخی از ارزش‌ها و ترویج روحیه یک شبه پولدار شدن، سبب شده تا تعداد قابل توجهی از مردم به سمت چنین معاملاتی گرایش پیدا کنند. از طرفی دیگر نیز گستردگی پهنه میراث فرهنگی و تمدن کشور در کویرها، کوه‌ها و نقاط دور از دسترس و همچنین کمبود بودجه و نیروی انسانی آموزش به این معضل نیز دامن زده است.
وی ادامه داد: آگاهی مردم نسبت به شیوه‌های کلاهبرداران که در بستر‌های فضای مجازی نیز متأسفانه شاهد آن هستیم، توجه به هشدار‌ها و آموزش‌های مسئولین امر به جهت پیشگیری از قربانی شدن در برابر این نوع جرایم، در ناکام گذاشتن مجرمان بسیار تأثیرگذار است.
سلطانی درباره اینکه افراد در صورت مواجهه با کلاهبرداران چه باید انجام دهند، گفت: برخی زمانی که مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند به سبب آنکه خود مرتکب اقدامی غیرقانونی شده‌اند، از طرح شکایت واهمه دارد. اما توصیه من این است که در صورت مالباختگی، حتماً موضوع را به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استانها اطلاع دهند شود تا یگان حفاظت پیگیری‌های لازم را برای شناسایی، تعقیب، دستگیری و استرداد وجوه با هماهنگی مقام قضایی انجام دهد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟